لدعم وتنظيم القطاع وتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص
الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية

وقع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص مذكرة تفاهم مع وزارة  الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتصف نوفمبر الجاري، تهدف إلى دعم توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين وتحقيق رؤية المملكة 2030 لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

وقد قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ورئيس رابطة الرياضات المائية بتوقيع مذكرة التفاهم مع معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 15 نوفمبر الجاري، من أجل العمل بالشراكة على تنظيم القطاع.

وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من الرغبة المشتركة للطرفين في تحقيق رؤية المملكة لمستهدفات برنامج التحول الوطني ودعم تكامل الأدوار، وسعياً لتوحيد الجهود لتحقيق تنمية مستدامة، وفي إطار سعي  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى بناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والسعي بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ولأهمية التكامل والتعاون للنجاح في تحقيق الأهداف، ولكون الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص هو الجهة  المشرفة على قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة، فقد بادر بتوقيع هذه الاتفاقية لتأطير التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعمل في إطار مشترك لتنظيم القطاع وتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين (عمل حر).

وتماشياً مع رغبة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص في الاستفادة من الكوادر الوطنية الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمشتملة على العديد من المجالات المعنية وإيجاد آليات وسياسات فاعلة، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية وحمايتها بتوفير وظائف مستدامة، جاء توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز توطين الوظائف في قطاع وظائف الرياضات البحرية والغوص.

ونصت مذكرة التفاهم على عناية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير فرص عمل لتوطين الوظائف وتطوير وإيجاد ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل بمجال الرياضات البحرية والغوص، إضافة إلى تحقيق معايير الجودة وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص.